امسال نیز به مانند سالهای گذشته و با شروع تعطیلات نوروزی، همانطور که پیش بینی میگردید حجم زیادی از گردشگران در کشور به مسافرت پرداختند تا از اماکن و جاذبه های مختلف فرهنگی و طبیعی اقصی نقاط کشور بازدید نمایند.
مسئله ای که امسال بیش از گذشته و تا قبل از شروع موج سفرهای نوروزی نمود پیدا کرد اخبار مختلفی بود که از گوشه کنار کشور مبنی بر برخورد قضایی و پلمپ اماکن تفریحی و گردشگری شنیده میشد، که به دنبال آن بحث حضور افرادی تحت عنوان آمران به معروف و ناهیان از منکر در این اماکن مطرح و بعضا در برخی از امکان گردشگری در کشور اجرایی گردید.
درگیر شدن این روزهای صنعت گردشگری با کلان مسئله عفاف و حجاب و توجه عامه مردم و مسئولین ملی و محلی کشور به این موضوع جای بسی خوشحالی دارد چرا که چندین سال است متولیان و متخصصان صنعت گردشگری نسبت به طراحی بسته جامعی از قوانین و مقررات صنعت گردشگری تحت عنوان نظام حقوقی گردشگری در کشور تاکید دارند. تجربه سالها حضور گردشگران داخلی و به خصوص خارجی در کشور و مشکلاتی که بدنبال آن برای گردشگر و حتی جامعه میزبان به وجود آورده است، خلاء این نظام حقوقی را به متولیان گردشگری کشور ثابت کرده است.
نظام حقوقی صنعت گردشگری در کشور ضمن احترام به فرهنگ و آداب جامعه میزبان به حقوق گردشگران نیز توجه کرده و هرگونه تعدی دو طرفه می تواند نقص آشکار قوانین و مقررات باشد. چراکه براساس ماده دو قانون توسعه صنعت ایرانگردی و گردشگری، گردشگری وسیله‌ای برای تکامل فردی و جمعی بوده و نافی هرگونه تبعیض و نابرابری و مواردی از این قبیل است.
در گزارشی[۱] که بنده در سال ۱۳۹۸ در رابطه با نظام مسائل گردشگری کشور به آن پرداخته ام به یکی از مواردی که به عنوان مسئله موجود در گردشگری کشور پرداخته شده همین بحث نظام حقوقی گردشگر در کشور است، موضوعی که تا الان مورد غفلت و بی توجهی مسئولین امر واقع شده است.
در این گزارش تاکید شده است که درباره ابعاد حقوق گردشگری ابهاماتی وجود دارد که تاکنون تعریف مشخصی از حقوق گردشگر و حتی میزبان در مجموعه قوانین صورت نگرفته و ابعاد و چارچوب حقوق گردشگری تبیین نشده است. از آنجاییکه کدهای اخلاقی گردشگری که به عنوان چارچوبی رسمی و پذیرفته شده در سطح جهان
توسط سازمان ملل متحد به همه کشورهای جهان ابلاغ شد است، این کدها می تواتند مبنای خوبی برای طراحی نظام حقوقی گردشگری بومی شده در کشورمان باشد چرا که این کدهای جهانی بیش از هرچیز بر حقوق گردشگر به عنوان بستر توسعه پایدار صنعت گردشگری تأکید دارند و ما میتوانیم با بررسی تطبیقی این کدها با قوانین کشور و تعیین ظرفیت قانونی موجود به تدوین نظام حقوقی گردشگری برای کشورمان اقدام نماییم.
لذا طراحی یک نظام حقوقی پذیرفته شدهِ ملی برای گردشگری می تواند با مشارکت متخصصان صنعت گردشگری و جمعی از حقوق دانان کشورمان صورت گیرد و در ادامه نیز اطلاع رسانی و آگاهی جوامع میزبان و گردشگران از این قوانین می تواند ضمن ایجاد یک سازوکار قانونی برای احقاق حق گردشگران نسبت برخوردهای غیرقانونی که ممکن است در مقصد گردشگری نسبت به آنها صورت گیرد، از سوتفاهمات ایجاد شده و جرائم مختلف در اماکن گردشگری پیشگیری نماید.
در پایان لازم به ذکر است که امنیت اجتماعی و آزادی های مشروع گردشگران در مقصد گردشگری جزو حقوق اولیه و انسانی هر گردشگر است و گردشگران نیز در سراسر دنیا ضمن احترام به فرهنگ و قوانین موجود در جامعه میزبان، زمینه رشد و توسعه پایدار گردشگری را فراهم می آورند که مجموعا همه این موارد می تواند منجر به ایجاد تصویر مثبت ذهنی میزبان از گردشگری و احساس امنیت گردشگران در مقصد گردشگری گردد.
[۱] مسائل گردشگری ایران؛ اجزا. و مولفه ها؛ سید محمد موسوی؛ پژوهشکده حکمت، ۱۳۹۸٫
