مرزهای مالزی از اول مارچ بروی گردشگران خارجی باز می شود

مالزی در نظر دارد در ماه مارچ مرزهایش را برروی گردشگران بین المللی بگشاید
این بازگشایی می تواند منافع زیادی برای صنعت گردشگری و تاثیر مثبتی بر دیگر صنایع مرتبط داشته باشد.
در سال ۲۰۱۹، گردشگری یک سهم ۱۲.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی این کشور داشت با جذب بیش از ۲۶.۱ میلیون گردشگر و درآمدی معادل ۸۶.۱ بیلیون رینگیت
اما سال ۲۰۲۰ پاندمی این میزان درآمد را به ۱۲.۷ بیلیون رینگیت رساند با ورود ۴.۳۳ میلیون گردشگر.
حالا با موافقت نخست وزیر این کشور با بازگشایی مرزها در یکم مارچ و ورود بدون قرنطینه گردشگران، مالزیایی ها امیدوارند گردشگری بتواند رونقی دوباره به اقتصاد کشوربدهد. هرچند همچنان توجه به واکسیناسیون حداکثری مردم و ایجاد امکانات درمانی کافی در کشور در الویت است.
به گفته کارشناسان، برنامه”جعبه شنی” همچنان مدل خوبی برای کشورهای منطقه جنوب شرق آسیاست.
مالزی قصد دارد در این دوران به گردشگری رویداد محور هم توجه بیشتری کند. از طرفی براساس اعلام اتحادیه هتلداران، گردشگری داخلی نمیتواند انتظار این صنعت را برآورده کند و بدون بازگشایی مرزها، انتظار نمی رود میزان اشغال هتل ها به ۵۰ درصد برسد.
در سال ۲۰۲۱ نرخ اشغال هتل ها در مالزی، ۳۸ درصد گزارش شده و پیش بینی شده در سال ۲۰۲۲ با وجودبازگشایی مرزها بین ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی بماند.
این درحالیست که در زمان پیش از کرونا، نرخ اشغال بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است.
اما هتلداری مالزی حتی بابازگشایی مرزها، باچالش های زیادی روبروست؛ از دست دادن نیروهای کار مستعد در دوران پاندمی در نبود حمایت لازم، ضعف در رقابت و ظرفیت.
از طرفی پس از بازگشایی باید گردشگران مطمین شوند می توانند بدون دردسر به مقصد موردنظرشان سفر کنند اما تجربه بازگشایی مرزهای لنکاوی برای گردشگران بین المللی نشان داد که با مشکلاتی روبرو بودند از برآورده نشدن نیازهایشان تا عدم قطعیت در گرفتن اجازه ورود.
به گفته یکی از بازیگردانان در صنعت گردشگری مالزی، سفرهای بدون قرنطینه باید در راستای طرح سفرهای ایمن و صدر گواهینامه سفر ایمن و با هماهنگی با کلیه فعالان صنعت باشد.
ضمن اینکه بازگشایی مرزها ، به محدودیت های مرزی کشورهای مبدا ارتباط دارد و باید برای اطمینان از دریافت به موقع اطلاعات به مخاطبان، بازاریابی گسترده صورت گیرد.