• امروز : سه شنبه - ۱۸ بهمن - ۱۴۰۱
  • برابر با : Tuesday - 7 February - 2023
1
اندونزی و جدیدترین چالش گردشگری‌اش

“مدارک ازدواجتون لطفا!”

  • کد خبر : 1937
  • ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۰
“مدارک ازدواجتون لطفا!”
"شما چه نسبتی باهم دارید؟!" مدارک ازدواجتون لطفا!" شنیدن این سوالات به همان نسبت که به گوش ما خیلی تکراری و آشنا می‌آید، برای خیلی از مردم دنیا نامانوس و بی احترامی به حقوق فردی است حتی در بزرگترین کشور اسلامی دنیا یعنی اندونزی!

“شما چه نسبتی باهم دارید؟!” مدارک ازدواجتون لطفا!” شنیدن این سوالات به همان نسبت که به گوش ما خیلی تکراری و آشنا می‌آید، برای خیلی از مردم دنیا نامانوس و بی احترامی به حقوق فردی است حتی در بزرگترین کشور اسلامی دنیا یعنی اندونزی!

و وقتی کار به قانونی شدن آن برسد تبدیل می‌شود به یکی از جنجالی‌ترین سوژه‌های دنیای گردشگری این روزها!

ماجرا از تصویب قانونی در پارلمان اندونزی آغاز شد که یکی از بندهای آن رابطه جنسی خارج از ازدواج را جرم می‌داند و برای آن مجازات حبس یک ساله در نظر گرفته است. این قانون بخشی از مجموعه قوانین جزایی است که به تازگی از سوی قانون‌گذاران این کشور و ضع شده و هرچند قرار نیست زودتر از سه سال دیگر اجرایی شود اما سبب نگرانی مردم، جامعه جهانی و فعالان گردشگری شده است! پیش از این در زمان تنظیم پیش‌نویس این قانون در سال ۲۰۱۹ نیز قشرهای مختلفی از مردم از جمله زنان و دانشجویان طی تظاهرات مختلف به آن اعتراض کردند.

سالهاست اندونزی به عنوان یک کشور پایبند به دموکراسی در دنیا خود را مطرح کرده؛کشوری که تلاش کرده وحدت خود را در عین کثرت با احترام به تنوع فرهنگی حفظ کند. ایده داشتن دولتی مبتنی بر چند مذهب، از زمان استقلال و توسط سوکارنو مطرح شد تا هیچ برتری وجود نداشته باشد و از هم گسیختگی سرزمین در بخش‌هایی که اقلیت مسلمان دارد، صورت نگیرد.

 

بعدها سعی شد این رویه ادامه پیدا کند و گروه‌های تندرو تحت کنترل قرار گیرند هرچند که اندونزی و به ویژه مهمترین قطب گردشگری این کشور، جزیره بالی، چندباری در طی سالهای گذشته مورد تهاجم تندرو‌ها قرار گرفت و بمب‌گذاریهایی آرامش و رونق را در این جزیره به هم زد! حتی به تازگی آزادی یکی از بمب‌گذاران پس از ۲۰ سال، همچنان خشم خانواده‌های قربانیان را بویژه در استرالیا برانگیخته است!

حالا اگرچه وزیر اندونزیایی تصویب این قانون را حرکتی تاریخی و در راستای رهایی از قوانین استعماری گذشته می‌داند و قانونگذاران آن را تلاشی برای برآوردن آرزوهای عمومی عنوان می‌کنند و تاکید دارند در یک کشور چند مذهبی و با این تنوع فرهنگی ایجاد قانونی که منافع همگی را در بر گیرد آسان نیست اما

سازمان ملل و فعالان حقوق بشری این قوانین را موجب در خطر افتادن آزادی بیان، حقوق زنان، اقلیتهای مذهبی ،جنسی یا رسانه ها و دیگر فعالان می‌دانند و معتقدند ممکن است سبب افزایش قدرت جریان‌های افراطی شود.

از سویی بسیاری از فعالان تاثیرگذار صنعت گردشگری این کشور آن را مانعی جدی برای حرکت پیش رونده صنعت گردشگری می‌دانند و معتقدند با اجرای این قوانین به شهرت جهانی اندونزی لطمه‌ای جدی وارد می‌شود که در نتیجه سبب کاهش درآمدهای تاثیرگذار گردشگری بر اقتصاد آن می‌شود.

برای بازیگردانان صنعت گردشگری به ویژه هتلداران در بالی، که اکثریت جمعیت ساکن آن هندو هستند و با وجود آنکه قوانین سختگیرانه خود را در احترام به فرهنگ منطقه دارند، آزادی مطلوبی برای گردشگران فراهم می‌کنند، تصویب این قوانین جزایی غافلگیرکننده بوده است. در حالیکه انتظار می‌رفت دولت پس از یک رکود دوساله حالا که با اقبال گردشگران و حرکت رو به رشد صنعت گردشگری‌اش روبرو شده از افزایش تعداد گردشگران ورودی استقبال کند، به نظر می‌رسد با این تصمیم، مانعی برای رونق گردشگری ایجاد می‌کند در حالیکه به شدت به درآمد آن نیازمند است.

اما چندروزی پس از مطرح شدن این نگرانی‌ها و راه افتادن موجی از واکنش‌های مردمی و فعالان نسبت به قوانین جدید، فرماندار بالی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این قوانین تاثیری بر ورود گردشگران به بالی نخواهد داشت. او تاکید کرده جای نگرانی نیست و کسی در بالی آنان را مورد سوال یا بازرسی قرار نمی‌دهد.

وی همچنین گفته است قوانین جزایی جدید الزامات اداری برای فعالان صنعت گردشگری در اقامتگاه‌ها و اماکن گردشگری فراهم نکرده تا از زوج‌های گردشگر در مورد وضعیت قانونی رابطه‌شان سوال کنند و گردشگران نباید نگران تحت فشار قوانین قرار گرفتن باشند، قانون ضمانت می‌کند حریم خصوصی آنها حفظ شود.

از سویی به نظر می‌رسد با توجه به جایگاه با اهمیت رونق اقتصادی در برنامه‌های رئیس جمهوری اندونزی، بعید است به تاثیر منفی این گونه تصمیم‌گیریها توجهی نداشته باشد با این وجود دست اندرکاران گردشگری که بویژه پس از برگزاری موفق نشست گروه ۲۰ در بالی و جان گرفتن دوباره گردشگری با آن، به حرکت درست صنعت گردشگری اندونزی امیدوار هستند، بیم آن دارند که گردشگران از اجرای این قوانین بهراسند و در مورد سفرشان به اندونزی دچار تردید شوند. آنها امیدوارند دولت با دیدن واکنش‌های شدید مردم، قوانین را مورد بازنگری قرار دهد.

بنا به گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، پیش ‌بینی شده تا اندونزی در طول ده سال آینده  با رشد ۱۰ درصدی در گردشگری اش روبرو شود که این امر یک کمک ۱۱۸ میلیارد دلاری به تولید ناخالص ملی کرده و سالانه ۵۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند.

لینک کوتاه : https://rahbalad.news/?p=1937

مطالب مشابه

درج نظر

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تحریریه در سایت منتشر خواهد شد.
  • نظرهایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • نظرهایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشند منتشر نخواهند شد.