تقویت بنیان حقوقی تشکل‌های حرفه‌ای در لایحه برنامه هفتم توسعه

به گزارش‌ روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اسماعیل برات در تشریح اهمیت و در اولویت قرار گرفتن صنعت گردشگری کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه که پس از تلاش مستمر وزارت و همراهی بخش خصوصی محقق و در حال حاضر به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است گفت: برنامه‌های توسعه اساساً با توجه به اینکه مسیر رشد کشور را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی مشخص می‌کند از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در بخش الف ماده ۸۲ به موضوع مهم مستثنی بودن تاسیسات و فعالیت‌های گردشگری از شمولیت قانون نظام‌ صنفی اشاره دارد و تاسیسات را از هر نظر تابع بخش صنعت گردشگری می‌داند.
وی با بیان اینکه بخش دیگری از همین بند مربوط به تشکل‌ها است، افزود: یکی از انتظارات به حق بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای واگذاری امور تصدی به این تشکل‌ها بوده است که به دلیل خلا و ابهامات قانونی این امر تاکنون به درستی محقق نشده است. اما در این ماده ظرفیت قانونی لازم ایجاد شده است و شرایط به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که در واقع بارویکرد چابک‌سازی بدنه دولت، دولت به وظایف اصلی خودش که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و هدایت است خواهد پرداخت و امور تصدی به تشکل‌های حرفه‌ای واگذار می‌شود.
برات با اشاره به اینکه بنیان حقوقی تشکل‌های حرفه‌ای در این ماده تقویت شده است، یادآور شد: بخشی از این ماده الزام به عضویت درآمدن همه ذینفعان در تشکل‌ها را اشاره دارد که این امر مشارکت بیشتر فعالان گردشگری و تقویت جایگاه تشکل‌ها را به دنبال خواهد داشت.
معاون نظارت وارزیابی خدمات گردشگری خاطرنشان کرد: عضویت در تشکل‌های حرفه ای در این ماده مانند اتحادیه‌های صنفی به صورت قانونی و الزامی در نظر گرفته شده است و پیش بینی می شود ان شالله بعد از تصویب در مجلس و طی مراحل تقنینی، نقطه عطفی را در این زمینه شاهد باشیم.
گفتنی است در ماده ۸۲ به منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور آمده است: تمامی تاسیسات و فعالیت های گردشگری از هر نظر دارای معافیت های مالیاتی تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند.